پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به توجیهات دولت

بر اساس اين قانون نظر رييس مجلس در تشخيص مغايرت مصوبات با قوانين بر نظر مجريان تقدم دارد، اشكالات قانوني مطروحه كه مبناي استدلال رياست محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، به جاي خود باقي است و بر اين اساس علي‌الاصول مصوبه دولت در خصوص تغيير ساعات كار ادارات دولتي و بانك‌ها در ماه مبارك رمضان خلاف قانون و ملغي‌الاثر بوده و دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به آن ترتيب اثر دهند.

برچسب‌ها:


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: